استناد قاضى . در پاسخ سؤال از مبانى حقوق و اينكه چه عواملى باعث الزام‌آور شدن قانونى خاص گشته و اطاعت از آن را الزامى كرده است ، مكاتب مختلفى مطرح شده‌اند كه آنها را به دو دسته كلى مىتوان تقسيم كرد : 1 . مكتب حقوق فطرى يا طبيعى 2 . مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى . طرفداران مكتب حقوق فطرى يا طبيعى مبناى اصلى حقوق را عدالت دانسته‌اند و پيروان مكتب‌هاى تاريخى و تحقّقى ، مبناى اصلى حقوق را قدرت حكومت يا وجدان عمومى شمرده‌اند . « 1 » البتّه هر يك از اين دو مكتب در كنار مبناى اصلى مورد اشاره از مبانى ديگرى همچون دستاوردهاى عقل و تجربه بشرى و ارادهء ملت نيز سخن گفته‌اند ، كه در ادامه به بررسى آنها مىپردازيم : 1 . مكتب حقوق فطرى مبناى اصلى حقوق در اين مكتب ، عدالت است . بر طبق اين ديدگاه ، هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروى كند و هم پيروان قانون در صورتى كه دستورهاى حكومت را عادلانه بيابند ، ناگزير از اجراى آن هستند . بنابراين ، قانونى كه متّكى بر مبناى عدالت نباشد فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز ، اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند در وجدان خويش تكليفى در اين باب ندارند . « 2 » در اين مكتب در كنار عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق ، از مبانى ديگرى نيز همچون آسايش و نظم عمومى سخن گفته شده كه ظاهراً در رتبهء بعد از عدالت قرار دارند . تحوّل حقوق فطرى : نكتهء قابل توجهى كه در مورد اين مكتب به چشم مىخورد تحوّل مفهوم آن در طول تاريخ است به گونه‌اى كه تا پيش از قرن هفدهم ميلادى ، حقوق فطرى در نظر بسيارى از دانشمندان ، مجموع قواعد عالى و برترى بود كه عقل انسان آن را درك مىكرد . دين مسيحيّت در شكل‌گيرى اين ديدگاه در غرب مؤثّر بود چنان كه سن توماس داكن فيلسوف مذهبى قرن سيزدهم ميلادى ، قوانين را به سه دسته « الهى » و « فطرى يا طبيعى » و « بشرى » تقسيم كرده بود . قوانين الهى از ديدگاه وى ناشى از ارادهء پروردگار بوده و حاكم بر جهان هستى مىباشد و عقل ناقص بشر به آن دسترسى ندارد و فقط خداوند و همچنين پيامبران از طريق وحى الهى بر آنها آگاهى دارند . قوانين طبيعى يا فطرى از ديدگاه سن توماس داكن پرتوى از مشيّت الهى است كه عقل بشر آن را در مىيابد . و قوانين بشرى زاييده فكر انسان است و بايد اجراى قوانين فطرى را در مصاديق خود تأمين كند . « 3 »

--> ( 1 ) . ر . ك : كليّات حقوق ، ص 19 تا 22 و مقدّمهء عمومى علم حقوق ، ص 30 . ( 2 ) . مقدّمهء علم حقوق ، چاپ نهم ، 1367 ، ص 5 . ( 3 ) . ر . ك : تاريخ فلسفهء سياسى ، ج 1 ، ص 309 .